نگاهی به نظریّه‌ی مدرنیزاسیون

تبیین مشارکت سیاسی از دیدگاه مدرنیزاسیون، سیری تکاملی را پیموده است. در نتیجه‌ی دهه‌های متمادی از تحقیق و تتبع، مدل‌های اولیه و نسبتاً بسیط نظریه‌ی مدرنیزاسیون، بسط و تکامل یافتند و به مدل‌هایی نسبتاً پیچیده و فربه تبدیل گردیدند.
برای اولین بار این کارل دویچ (1958) بود که مدعی شد «تحرک اجتماعی» که به هنگام عزیمت مردم از یک شیوه‌ی سنتی زندگی به زندگی مدرن رخ می‌دهد، گسترش اقشار مستعد برای مشارکت سیاسی در جمعیت را با خود به همراه می‌آورد (لامار، 1974، ص 120). دویچ برخی از شاخصه‌های اصلی این تحرک اجتماعی را چنین برمی‌شمارد: در معرض‌بودگی (1) جنبه‌های زندگی مدرن از حیث جلوه‌های ماشینی، عمرانی، کالاهای مصرفی، تأثیرپذیری از رسانه‌های جمعی، تغییر محل اقامت، شهری شدن، انتقال از مشاغل کشاورزی به صنعتی، رشد سواد، درآمد سرانه و غیره (آیزنشتاد، 1974، ص 229؛ بودون، 1982/ 1385، ص 617- 618؛ داس و چودوری، 1997، ص 148). در این نگاه، انتقال مردم از شیوه‌ی زندگی سنتی به زندگی مدرن، منجر به گسترش اقشار مستعد برای مشارکت سیاسی در جمعیت می‌شود. بر این اساس، هرقدر ساختارهای اجتماعی و یا درصدی از اعضای یک جامعه که «مدرن» تر است، بیشتر باشد، میزان حضور و مشارکت سیاسی شهروندان نیز بایستی بالاتر باشد.
تقریباً همزمان با دویچ، دانیل لرنر (1958) با دیدگاهی تسلسلی، به زنجیره‌ی علّی فرایند مدرنیزاسیون که منتج به مشارکت سیاسی می‌شوند، اشاره کرده و بدین‌ترتیب، مدلی پیشرفته‌تر از دویچ را معرفی نمود. برخلاف دویچ، لرنر به توالی و ترتب معینی میان مراحل مختلف فرایند مدرنیزاسیون، قائل بود و آن را نظم طبیعی فرایند مدرنیزاسیون نامید (نک. نتل و ربرتسون، 1966، ص 284؛ آیزنشتاد، 1974، ص 234). این فرایند از صنعتی شدن آغاز می‌شود و به شهری شدن، باسوادی، بسط رسانه‌های ارتباط جمعی، مشارکت اقتصادی بیشتر (یعنی درآمد سرانه‌ی بالاتر)، و نهایتاً مشارکت سیاسی (رأی دهی) گسترده‌تر منجر می‌شود. لرنر (1958، ص 61-62) احتجاج می‌کند که یک ربط علّی بین این پدیده‌ها و مشارکت وجود دارد.
سیمور مارتین لیپست (1959، ص 75-79) یکی از اولین جامعه‌شناسان سیاسی پس از لرنر بود که مدعی رابطه‌ی میان سطح توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی و سیاسی شدن (2) گردید. وی چنین استدلال می‌کرد که داده‌هایش، این دیدگاه کهن را- که ریشه‌هایش به ارسطو بازمی‌گردد- تأیید می‌نماید که «فقط در یک جامعه‌ی ثروتمند، که در آن تعداد نسبتاً معدودی از شهروندان در فقر واقعی زندگی می‌کنند، می‌تواند موقعیتی وجود داشته باشد که در آن، توده‌ی جمعیت در سیاست به شکلی آگاهانه مشارکت نمایند» (نک. اسمیت، 1380، ص 487).
لیپست با تکمیل مدل لرنر، بر پیامدهای اجتماعی و بدان طریق پیامدهای سیاسی مدرنیزاسیون تأکید کرد. وی نیز به تبع لرنر می‌پذیرد که مراحل مختلف مدرنیزاسیون، که از صنعتی شدن و سپس شهرنشینی آغاز می‌شوند و به دنبال آن گسترش سواد و وسایل ارتباط جمعی پیش می‌آید، نهایتاً به پیدایش نهاد دموکراتیک مشارکت می‌انجامد (سو، 1378، ص 68؛ نوریس، 2003، ص 1؛ نوریس، 2004، ص 4). اما لیپست می‌افزاید که، نخست توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی، به دلیل آنکه شدیداً با افزایش تحصیلات همبسته است، و ارتقای سطح سواد و فرهیختگی آحاد یک جامعه، به نوبه‌ی خود نگرش‌های سیاسی مساعد برای دموکراسی را ایجاد و تقویت می‌کند؛ موجد فرهنگ سیاسی مشارکت‌جو و در نتیجه افزایش مشارکت سیاسی می‌شود. دوم، توسعه‌ی اقتصادی، نظام قشربندی هرمی شکل جوامع را که در آن اکثریت جمعیت، طبقات نسبتاً محرومند، به نفع طبقات متوسط- که گرایش‌های دموکراتیک‌تری از طبقات محروم دارند- عوض می‌کند. سوم، توسعه، موجب افزایش ثروت می‌شود که به نوبه‌ی خود موجب پیدایش فرصت برای مشارکت سیاسی می‌گردد. با این حال در تحلیل لیپست، طبقه‌ی متوسط مهم‌ترین جایگاه را در تقویت مشارکت سیاسی دارد (نک. مولر، 1995، ص 967؛ اسمیت، 1380، ص 488- 487).
مدل تحلیلی لیپست را می‌توان این‌گونه ترسیم نمود:
تز لیپست، مبدأ و منشأ مجموعه‌ای از مطالعات تطبیقی و نظریه‌پردازی‌هایی گردید که وجود نوعی هم‌پیوندی و همبستگی مثبت بین شاخصه‌های مدرنیزاسیون و مشارکت سیاسی به واسطه‌ی حدوث برخی تغییر و تحولات ساختاری مساعد برای مشارکت را تأیید می‌کنند.
نمودار 1: مدل لیپست (1959) از مشارکت سیاسی
یکی از این‌گونه تحلیل‌ها توسط نای، پاول و پرویت (1969) ارائه شد. همانند لیپست، ایده‌ی اصلی آنان برای پیوند میان مدرنیزاسیون (3) و مشارکت سیاسی آن بود که فرایند مدرنیزاسیون به مجموعه‌ای از تغییرات اجتماعی منجر می‌شود که با اشکال جدید رفتار سیاسی، به ویژه مشارکت بیشتر مردم در امور سیاسی هم‌نشین هستند. مدرنیزاسیون پیامدهایی برای بسیاری از جنبه‌های زندگی اجتماعی دارد و برخی از این پیامدها به نوبه‌ی خود بر زندگی سیاسی یک ملت تأثیر دارند (نای، پاول و پرویت، 1969a، ص 361-372). آنان همانند لیپست احتجاج می‌کنند، هنگامی که یک ملت به لحاظ اجتماعی- اقتصادی توسعه می‌یابد، شاکله‌ی (4) ساختار قشربندی اجتماعی‌اش به طور اساسی دگرگون می‌شود. ملزومات گسترده‌ای برای نیروی کار آموزش دیده، رشد فرصت‌ها برای تحرک اجتماعی و تسهیلات فراگیر برای تحصیلات رسمی به وجود می‌آید. در نتیجه، ساختار طبقاتی هرمی شکل (5) جوامع کشاورزی و کشاورزی- کارگری، به یک ساختار لوزی شکل (6) تغییر می‌یابد. قشر متوسط گسترش می‌یابد و در نتیجه به طبقه‌ی اکثریت تبدیل می‌شود. نای و همکاران نتیجه می‌گیرند:
توسعه‌ی اقتصادی، مشارکت سیاسی توده را گسترش می‌دهد، زیرا توسعه‌ی اقتصادی، با تعداد بیشتری از شهروندان در طبقات اجتماعی متوسط و تعداد بیشتری از شهروندان شرکت کننده در سازمان‌ها توأم است (نای و همکاران، 1969a، ص 362).
اما مرکز ثقل تأملات نای، پاول و پرویت و در واقع نوآوری عمده‌ی آنان این ایده است که برای توضیح کامل‌تری از اینکه توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی چگونه با مشارکت سیاسی ارتباط می‌یابد، پیچیده‌تر دیدن مدل علّی پیشین و توجه به مکانیسم‌های تأثیرگذاری این تغییرات ساختاری منتج از مدرنیزاسیون در مشارکت سیاسی، ضروری است. چنان که در بالا اشاره شد، آنان از مدل مطروحه توسط لیپست و دیگران چنین استفاده کردند که توسعه‌ی اقتصادی، موجب تغییرات در ساختار اجتماعی (گسترش طبقات متوسط و شالوده‌ی سازمانی) جامعه و بدین واسطه، باعث افزایش مشارکت سیاسی می‌شود. نای و همکارانش می‌افزایند که تغییرات در ساختار اجتماعی، مشارکت سیاسی را بدان علت متأثر می‌کنند که این تغییرات، نگرش‌های شهروندان درباره‌ی سیاست را دگرگون می‌کنند. افزایش یافتن تعداد شهروندان طبقه‌ی متوسط، به معنی افزایش نسبتی از افراد جامعه است که به واسطه‌ی دارابودن احساس وظیفه‌ی مدنی، اثربخشی، آگاهی سیاسی و ... واجد نگرش‌های مشارکت‌جویانه‌تری نسبت به سایرین هستند و تحقیقات متعدد نیز نشان داده‌اند که دارندگان چنین نگرش‌هایی، محتمل‌تر است که مشارکت‌جوی سیاسی باشند.
به طور خلاصه نای، پاول و پرویت (1969b، ص 816) معتقدند هنگامی که جوامع توسعه‌یافته‌تر می‌شوند، اندازه‌ی نسبی طبقات متوسط بزرگ‌تر می‌شود و به علاوه تراکم و پیچیدگی سازمان‌های اقتصادی و ثانویه افزایش می‌یابد. در نتیجه‌ی این تغییرات اجتماعی، نسبت‌های بزرگ‌تری از جمعیت خویش را در موقعیت‌هایی از زندگی می‌یابند که منجر به اطلاعات سیاسی، هشیاری سیاسی و احساسی اثربخش سیاسی بیشتر و دیگر نگرش‌های مناسب می‌شوند. این‌گونه نگرش‌ها نیز به نوبه‌ی خود تأثیر مثبتی در گسیل شهروندان به صحنه‌ی انتخابات و رأی دهی آنان دارند. بدین‌طریق نای و همکارانش با افزودن یک لایه‌ی جدید به مدل لیپست، آن هم با سطح تحلیل متفاوت (سطح خرد)، مدلی ترکیبی و بین سطحی را پیشنهاد می‌دهند. مدل آنان (1996a، ص 372؛ 1969b، ص 816) با افزودن یک عامل جدید (شالوده‌ی سازمانی) و سطح تحلیل جدید (سطح نگرشی) به مدل پیشینیان چنین شمایلی پیدا می‌کند:
نای و همکاران (1996b، ص 826) در تحقیقات خویش به این نتیجه رسیدند که تمایل به ورود در سیاست و نگرش‌های قرین با این ورود، به طور تصادفی در جامعه توزیع نشده‌اند؛ بلکه این گرایش‌ها و نگرش‌ها، میل به خوشه شدن در طبقات متوسط و بالا دارند. سبک‌های زندگی سیاسی شهروندان، به نحو برجسته‌ای تغییر نخواهد کرد، تا زمانی که صنعتی شدن فراگیر، ساختار پایگاهی جامعه را تغییر و بدان وسیله سطح کلی اطلاعات، التفات و اثربخشی سیاسی و نظایر آن را که همگی مساعد مشارکت سیاسی هستند، افزایش دهد.
نمودار 2: مدل نای، پاول و پرویت (1969) از مشارکت سیاسی
آلموند، پاول و مونت (1377، ص 38 و 143) نیز در راستای مدل نای، پاول و پرویت، و ایضاح حلقه‌ی سوم از زنجیره‌ی علّی توسعه- مشارکت، بر منابع ذهنی (مقارن عامل «نگرش‌های سیاسی» در کار نای و همکارانش) حاصل از فرایند مدرنیزاسیون تأکید می‌کنند. در این نگاه، نوسازی که متضمن باسوادی، شهرنشینی، رشد سریع ارتباطات همگانی و در اغلب موارد، بهبود شرایط فیزیکی زندگی و اشتغال مردم به انواع مختلف کارها غیر از تولید کشاورزی است، رابطه‌ی نزدیکی با افزایش آگاهی سیاسی، احساس شایستگی سیاسی و پاگرفتن نگرش‌های مشارکت‌جویانه در فرهنگ سیاسی جوامع در حال نوسازی و در نتیجه تشدید و تقویت مشارکت سیاسی دارند.
در مجموع، نظریه‌ی مدرنیزاسیون قابلیت آن را دارد که در دل خود، بسیاری از تبیین‌های ساختاری و سیستمیک درباره‌ی رأی دهی را جای دهد. مدعای محوری نظریه‌های مدرنیزاسیون آن است که فرایندهای مذکور، تغییرات گسترده‌ای را در ویژگی‌های ساختاری، سازمانی و نگرشی یک جامعه ایجاد می‌کنند و تحولات مذکور، به نوبه‌ی خود، تأثیر تعیین کننده‌ای بر رفتار مشارکت‌جویانه‌ی شهروندان و تقاضای بیشتر برای مشارکت فعال‌تر در فرایند تصمیم‌سازی سیاسی اعمال می‌کنند (نک. نای، پاول و پرویت، 1969a، ص 362؛ نای، پاول و پرویت، 1969b، ص 807؛ لامار، 1974، ص 120؛ ون دث و اف، 2001، ص 5؛ نوریس، 2003، فصل دوم، ص 1-2؛ لهوک و وال، 2004، ص 488؛ سو، 1378، ص 68؛ اسمیت، 1380، ص 488).
این مدعا از خلال دهه‌های متمادی تحقیق تجربی در نقاط مختلف جهان حاصل شده است که در موارد ذیل به برجسته‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

شواهد تجربی نظریه‌ی مدرنیزاسیون

پژوهشگران بسیاری تلاش کرده‌اند تا رابطه‌ی میان توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی و مشارکت سیاسی را با تکیه بر مطالعات فراملّی (بین کشوری) و بعضاً سطح ملی مشخص نمایند. آن‌ها نوعاً اهتمام داشته‌اند تا الگوهایی را طراحی کنند که مرزهای فرهنگی و جغرافیایی را درنوردند و بتوانند نظریه‌ی مدرنیزاسیون را در جایگاه یک نظریه‌ی عام و جهانی (لازمانی و لامکانی) بنشانند. فضل تقدم در این عرصه بی‌تردید متعلق به کارل دویچ (1958)، دانیل لرنر (1958)، و سیمور مارتین لیپست (1959) است. سه اثر محوری در این خصوص عبارتند از مقاله‌ی کارل دویچ تحت عنوان «تحرک اجتماعی و توسعه‌ی سیاسی»، کتاب دانیل لرنر با عنوان «گذار از جامعه‌ی سنتی» و مقاله‌ی لیپست به نام «برخی ملزومات اجتماعی دموکراسی».
دویچ مؤلفه‌های مختلف فرایند مدرنیزاسیون اجتماعی را به صورت خوشه‌ای از نیروهای درهم تنیده می‌نگریست و درصدد یافتن اثرات ترکیبی آن‌ها بر مشارکت سیاسی بود (شی، 2004، ص 2)‌. اما لرنر در تحقیقات خویش، یک مدل زنجیره‌وار را مشاهده می‌کند که در آن، صنعتی شدن یک اثر خاص در گام اول مدرنیزاسیون دارد. مراحل بعد عبارتند از شهری شدن، سواد، بسط رسانه‌های ارتباط جمعی، مشارکت اقتصادی گسترده‌تر (یعنی درآمد سرانه‌ی بالاتر) و نهایتاً مشارکت سیاسی (رأی دهی) گسترده‌تر. لرنر استدلال می‌کرد که پیدایش جامعه‌ی مبتنی بر مشارکت سیاسی، متضمن وقوع توسعه‌ی شهرنشینی، توسعه‌ی آموزش عمومی و توسعه‌ی وسایل ارتباطی است. به نظر لرنر، الگوی توسعه‌ی غرب، الگویی جهانی است که طی آن، افزایش شهرنشینی، به افزایش سواد و آموزش، افزایش ارتباطات، افزایش مشارکت عمومی در زندگی اقتصادی و نهایتاً افزایش مشارکت سیاسی می‌انجامد (به نقل از: بشیریه، 1380، ص 17).
لیپست (1959) از اولین پژوهشگرانی بود که با اجرای تحقیقات مقایسه‌ای، ضمن تأکید بر خصایص اجتماعی- اقتصادی جوامع به عنوان عوامل علّی دموکراتیزاسیون، توجه پژوهشگران مشارکت سیاسی را از تمرکز بر خصایص فردی، به خصایص سیستمی معطوف نمود. وی مدعی یک رابطه‌ی خطی مثبت میان سطوح اجتماعی- اقتصادی و توسعه‌ی دموکراتیک گردید. نتیجه‌گیری وی این بود که «توسعه‌ی اقتصادی- اجتماعی- شامل صنعتی شدن، شهری شدن، استانداردهای تحصیلی بالا و افزایش پیوسته و منظم در ثروت کلی جامعه- یک شرط بنیادی برای پیدایش و نگهداری دموکراسی و علامت کارآمدی کل سیستم است» (نک. آرات، 1988، ص 22). لیپست با بهره‌گیری از اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان ملل، به این نتیجه رسید که کشورهای دموکراتیک نسبت به کشورهایی که سطح دموکراسی در آن‌ها پایین‌تر است، از متوسط ثروت، میزان صنعتی شدن، شهرنشینی و سطح تحصیلات (میزان باسوادی) بالاتری برخوردارند. گذشته از این، لیپست یادآور می‌شود همه‌ی این شاخص‌ها، چنان روابط نزدیکی با یکدیگر دارند که همگی با هم یک عامل عمده را تشکیل می‌دهند و آن عامل نیز دارای درجه‌ی همبستگی بالایی با متغیر دموکراسی می‌باشد. لیپست با ارجاع به لرنر، این نظر وی را می‌پذیرد که این درجه‌ی همبستگی بالا ممکن است محصول مراحل مختلف مدرنیزاسیون باشد که از شهرنشینی آغاز شده و به دنبال آن گسترش سواد و وسایل ارتباط جمعی پیش می‌آید و نهایتاً به پیدایش نهاد دموکراتیک مشارکت می‌انجامد (سو، 1378، ص 68).
البته نقطه‌ضعف‌های عدیده‌ای در پژوهش لیپست (1959، 1993) وجود دارد. یکی از مهم‌ترین مشکلات، در استفاده کردن وی از سرانه‌ی تولید ناخالص ملی (8) به عنوان نماینده‌ای برای توسعه‌ی اقتصادی نهفته است. این سنجه، توزیع ثروت در جامعه را به حساب نمی‌آورد. همان‌طور که آلموند و همکارانش (1377، ص 33 و 36) اشاره کرده‌اند، ثروت، درآمد، فرصت‌ها و حتی حافظه‌ی تاریخی و زبان در میان یک ملت به تساوی سرشکن نشده‌اند. لذا بالارفتن رقم کلی رشد ملی در اثر فرایند توسعه، ممکن است تنها به سود مناطق یا گروه‌های اجتماعی خاصی که پیشاپیش از این مواهب و فرصت‌ها بیشتر برخوردارند، تمام شود و نفع آن عاید نواحی یا بخش‌های بزرگی از مردم کشور نگردد یا حتی وضع آن‌ها نسبت به گذشته بدتر شود. چه بسا این تفاوت‌های منطقه‌ای، طبقاتی، مذهبی و تاریخی، واجد اهمیت سیاسی چشمگیری باشند.
بسط و توسعه‌ی این زاویه‌ی نگاه توسط اندیشمندان لاحق، متعاقباً بحث‌هایی را درباره‌ی تأثیر توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی بر دموکراسی سیاسی- که یکی از شاخصه‌های اصلی آن، مشارکت سیاسی است- به راه انداخت. به تدریج، سنجه‌ها و روش‌های موشکافانه‌تری برای آزمون فرضیات لیپست ابداع شدند، که احتجاج می‌کردند توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی و سطح دموکراسی یک سیستم- از جمله برحسب میزان مشارکت سیاسی- به طور مثبتی با یکدیگر مرتبط هستند (آرات، 1988، ص 22). تحلیل‌های همبستگی و رگرسیونی توسط کاترایت، کاترایت و ویلی، اسمیت، کالتر و دیگران، حمایت‌های تجربی لازم برای یک رابطه‌ی خیلی مثبت میان سطوح توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی و دموکراسی در یک سیستم را فراهم کردند. اما خطی بودن این رابطه، با احتجاج نیوباوئر و جکمن، موسوم به «پدیده‌ی استان‌های» به زیر سؤال رفت. برخلاف مدعای تز تکاملی بسیط مبنی بر اینکه حداقل در مراحل پایین‌تر، افزایش‌ها در سطح توسعه، به افزایش‌ها در سطح دموکراسی منجر می‌شود؛ این دو نویسنده، هیچ رابطه‌ی معناداری میان این دو خصوصیت برای کشورهای بسیار توسعه‌یافته پیدا نکردند. این مناقشه تاکنون ادامه دارد و هنوز کاملاً حل نشده است (نک. آرات، 1988، ص 22-23).
مطالعات تجربی بسیاری بوده‌اند که درصدد آزمون احتجاجات مطروحه توسط بانیان مکتب مدرنیزاسیون برآمدند. در مطالب ذیل به نحو مشروح‌تری، نیم قرن بررسی تجربی درباره‌ی نسبت میان مدرنیزاسیون و دموکراتیزاسیون به طور عام و مشارکت سیاسی به طور خاص را مرور می‌کنیم:
یکی از اولین مطالعات تجربی در راستای آزمون مدعیات لرنر و لیپست، توسط فیلیپس کاترایت (1963) اجرا شد. وی دریافت که یک همبستگی مثبت قوی میان سطوح ارتباطات، تحصیلات، شهری شدن، ساختار اشتغال (9) و توسعه‌ی سیاسی ملی وجود دارد. به علاوه کاترایت اشاره می‌کند که میزان بالایی از همبستگی درونی میان متغیرهای ساختار اشتغال، شهری شدن، تحصیلات و ارتباطات وجود دارد (کاترایت، 1963، ص 259-260).
پس از کاترایت، نیدلر (1968) در مطالعه‌ی بین کشوری خویش نشان داد که در کشورهای امریکای لاتین، میان توسعه‌ی سیاسی (به معنی گسترش مشارکت سیاسی مردم و رعایت قوانین اساسی) و سطح توسعه‌ی سیاسی (به معنی گسترش مشارکت سیاسی مردم و رعایت قوانین اساسی) و سطح توسعه‌ی اقتصادی (با شاخص‌های متعارف) رابطه همبستگی وجود دارد (به نقل از: بشیریه، 1380، ص 16).
آرتور اسمیت (1969) شکل دقیق‌تری از مدل کاترایت را بررسی کرد. وی نه تنها تعداد بزرگ‌تری از کشورها را مورد بررسی قرار داد، بلکه شاخص توسعه‌ی جزئی‌تری را پذیرفت. با وجود این، متغیرهای تبیینی در هر دو چهارچوب، یکی بود: شهری شدن، تحصیلات و ارتباطات. اسمیت چنین نتیجه‌گیری کرد که:
نتایج، میل به تأیید این یافته‌های کاترایت دارد که یک رابطه‌ی معنادار بین توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی و میزان‌های در حال افزایش دموکراسی سیاسی وجود دارد ... رابطه‌ی هم‌تغییری بین توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی و میزان‌های دموکراسی وجود دارد؛ حتی آن سوی نقطه‌ای که در آن، یک ملت به لحاظ اجتماعی- اقتصادی به اندازه‌ی کافی توسعه یافته است تا از الگوهای پیچیده‌ی تعامل سیاسی حمایت کند (اسمیت، 1969، ص 108).
یافته‌های اسمیت بدین علت مهم است که ایده‌ی یک «سقف» (10) برای مشارکت سیاسی، در نتیجه‌ی توسعه‌ی اقتصادی و رابطه‌ی سهمی آن با مشارکت سیاسی را زائل می‌کند (نک. کیدونایفس، 1998، ص 172).
یکی از مشهورترین مطالعات تجربی برای بررسی رابطه‌ی میان مدرنیزاسیون و مشارکت سیاسی، متعلق به نای، پاول و پرویت (1969) می‌باشد. آنان ضمن تحلیل دوباره‌ی مطالعه‌ی تطبیقی بین کشوری آلموند و وربا (1963) درباره‌ی پنج کشور (بریتانیا، ایتالیا، مکزیک، آلمان غربی و ایالات متحده)، اظهار داشتند که توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی، به میزان بالاتری از مشارکت سیاسی (11) می‌انجامد و اما این پیامد، بلاواسطه و مستقیم نیست. هدف نای و همکارانش، تشخیص ملازمان اجتماعی (فرایندهای اجتماعی کلان) توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی و سپس بررسی پیوندهای علّی میان این ملازمان و مشارکت سیاسی شهروندان بود. فرضیه‌ی آنان این بود که این پیوندها، نگرش‌ها و نیازهای شهروندان فردی هستند (نک. نای، پاول و پرویت، 1969a، ص 362). نای و همکارانش این تحلیل چندسطحی را با استفاده از داده‌هایی درباره‌ی افراد و نیز ملت‌ها در کار آلموند و وربا انجام می‌دهند. چنین داده‌هایی به شکل داده‌های تحقیق پیمایشی و نیز آمارهای تجمعی در سطح توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی قابل دسترسی بودند. آزمون تجربی این پیش‌فرض‌های نظری، به وسیله‌ی مدل‌سازی علّی و با استفاده از بررسی روابط میان ویژگی‌های اجتماعی- اقتصادی، خصایص نگرشی مداخله‌گر و نرخ‌های مشارکت سیاسی انجام شد (نای، پاول و پرویت، 1969a، ص 362). نای و همکارانش بر اساس شواهد و مستندات پژوهش آلموند و وربا در پنج کشور نشان دادند که تأثیر رشد و توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی بر افزایش‌ها در مشارکت سیاسی مردم، از مجرای برخی تغییرات ساختاری در جامعه محقق می‌شود. همسو با دویچ و دیگر پژوهندگان توسعه، نای و همکاران، سه حوزه از زندگی اجتماعی را شناسایی کردند که گمان می‌رفت با سطح توسعه، تغییر می‌کنند: ساختار طبقاتی جامعه (قشربندی اجتماعی)، الگوهای اقامت (شهری شدن) و ساختار گروه‌های ثانوی (انجمن‌های ثانویه و سازمان‌یافتگی اقتصادی). هدف اصلی آنان، عزیمت از این متغیرهای کلان، به تبیینی از این مسئله بود که آیا شهروند فردی خاص، در فعالیت سیاسی درگیر خواهد شد یا خیر؟
به منظور پاسخ دادن به این پرسش‌ها، نای و همکاران، فهرست وسیعی از آیتم‌های اجتماعی- اقتصادی را تهیه نمودند که مفروض بود با تغییرات ساختاری اجتماعی مرتبط هستند. آن‌ها این آیتم‌ها را در معرض تحلیل عاملی برای هر کشور و سپس برای همه‌ی پنج کشوری که به صورت یک جمعیت واحد با یکدیگر گروهه شدند، قرار دادند. در هر دو مورد، دو خوشه‌ی نسبتاً و خیلی سازگار از آیتم‌ها پدید آمدند. دیگر آیتم‌ها که به لحاظ تعداد کمترند، با یکدیگر، یا با هر یک از خوشه‌ها کاملاً بی‌ارتباط بودند. این دو خوشه و دو آیتم برای شهروند فردی، با متغیرهای ساختاری ترسیم شده در بالا- ساختار طبقاتی جامعه و زیرساخت سازمانی جامعه- قابل قیاس هستند: یک خوشه، شامل آیتم‌هایی است که پایگاه اجتماعی- اقتصادی را می‌سنجند؛ تحصیلات، درآمد، شغل و رتبه‌بندی پایگاه اجتماعی مصاحبه شونده. خوشه‌ی دیگر، شامل آیتم‌هایی است که روابط سازمانی را می‌سنجند: تعداد عضویت‌های سازمانی، مقدار فعالیت‌های سازمانی، شرکت کردن در بازار اقتصادی و شرکت در فعالیت‌های گروهی اوقات فراغت. لذا یک خوشه با متناظرهایی برای نظام قشربندی اجتماعی و یک خوشه با متناظرهایی برای زیرساخت سازمانی جامعه وجود دارد. به غیر از این خوشه‌ها، دو آیتم متناظر در سطح فردی برای شهری شدن وجود داشت: اندازه‌ی اجتماع فعلی و طول مدت اقامت (نای، پاول و پرویت، 1969a، ص 363).
بررسی رابطه‌ی میان توسعه‌ی اقتصادی و مشارکت سیاسی توده برحسب تغییرات ساختاری در جامعه، همبستگی‌های تجربی نیرومندی را نشان داد. بر اساس این یافته‌ها، رابطه‌ی میان رشد اقتصادی و افزایش‌ها در مشارکت سیاسی توده. بیش از هر چیز، برحسب دو تغییر در ساختار اجتماعی جامعه تبیین می‌شود: تأثیر توسعه‌ی اقتصادی بر ساختار طبقاتی (افزایش اشخاص طبقه‌ی بالا و متوسط- هم به طور نسبی و هم به طور مطلق)، و تأثیر توسعه‌ی اقتصادی بر زیربنای سازمانی جامعه (ظهور اقتصاد و گروه‌های اجتماعی سازمان یافته) (نای و همکاران، 1969a، ص 363).
در سطح ملی، توسعه‌ی اقتصادی با شهری شدن، رشد گروه‌های ثانوی و با گسترش طبقه‌ی یقه‌سفید توأم است. هر یک از این متغیرها به مثابه‌ی ایجادکنندگان مشارکت سیاسی توده‌ی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. با وجود این، نای و همکاران دریافتند که در سطح فردی، اقامت شهری در مشارکت، تأثیر ندارد. زندگی کردن در شهرهای بزرگ‌تر، مقداری تأثیر منفی بر مشارکت محلی دارد؛ اما مقدار ملی واریانس تبیین شده ناچیز است. حتی به نظر می‌رسد یک رابطه‌ی ضعیف‌تر میان اقامت شهری و مشارکت ملی، صرفاً تابعی از تمرکز منابع پایگاهی در حوزه‌های شهری در این سیستم‌ها باشد (نای، پاول و پرویت، 1969b، ص 825). یافته‌های نای و همکارانش در تحلیل دقیقشان از رابطه‌ی میان رفتارها و نگرش‌های مشارکت‌جویانه با خصایص توسعه، درون و بین کشورهای دموکراتیک، نشان می‌دهند که در سطح کلان، مشارکت واقعاً به توسعه مرتبط است؛ اما در سطح خرد، این روابط چندان بی‌ابهام نیستند. یکی از دلایل این امر آن است که اقامت در شهر، یک پیش‌بین خوب از مشارکت سیاسی فردی نیست. به علاوه فعالیت در سازمان‌های اجتماعی، یک مسیر عملی برای گرایش به مشارکت سیاسی است و این به همان اندازه از اهمیت برخوردار است که اکتساب سطح تحصیلی بالاتر، با مدرنیزاسیون همبسته است (نک. لامار، 1974، ص 121).
در تحقیق نای و همکاران، داده‌ها مؤید آن دسته از نظریه‌های اجتماعی‌اند که ادعا دارند صنعتی شدن، شرطی ضروری برای تثبیت مشارکت مردم در سیاست دموکراتیک است. یکی از یافته‌های مهم در این پژوهش آن است که تمایل به ورود در سیاست و نگرش‌های قرین با این ورود، به طور تصادفی در جامعه توزیع نشده‌اند؛ بلکه این گرایش‌ها و نگرش‌ها، میل به خوشه شدن در طبقات متوسط و بالا دارند. سبک‌های زندگی سیاسی شهروندان، به نحو برجسته‌ای تغییر نخواهد کرد، تا زمانی که صنعتی شدن فراگیر، ساختار پایگاهی جامعه را تغییر دهد و بدان‌ وسیله سطح کلی اطلاعات، التفات و اثربخشی سیاسی و نظایر آن را افزایش دهد (نای، پاول و پرویت، 1969b، ص 826).
مطالعه‌ی تجربی کلیدی دیگر، که گونه‌ای از فرضیه‌ی دانیل لرنر (1958) بود، توسط جس اف. مارکوئت (1974) مطرح شد. وی یک زنجیره‌ی علّی را فرموله کرد که در آن، صنعتی شدن در مصرف رسانه‌ای گسترده تجلی می‌کند، تحصیلات را برمی‌انگیزد و به نوبه‌ی خود مشارکت سیاسی را افزایش می‌دهد. یافته‌ی کلیدی مارکوئت آن بود که همبستگی‌های مثبت بین همه‌ی متغیرهای تبیینی و مشارکت سیاسی وجود داشت و تحصیلات در آغاز مشارکت گسترده در عرصه‌ی عمومی کلیدی بود (به نقل از: کیدونایفس، 1998، ص 172-173).
لامار (1974) برای کشف برخی از تناقضات بین یافته‌های سطح فردی و سطح سیستمی در مطالعه‌ی رابطه‌ی میان سطح توسعه و میزان مشارکت سیاسی، این روابط را در سطح خرده ملی آزمون نمود. وی می‌خواست بداند آیا تفاوت پذیری‌ها (12) در میزان مدرنیزاسیون میان اجتماعات مختلف در یک کشور در حال توسعه، با تفاوت‌ها در سطوح مشارکت انتخاباتی درون آن کشور همبسته است یا خیر؟ هدف اصلی تحقیق، بررسی این تز بود که «شهرهای بزرگ و مناطق توسعه‌یافته درون یک کشور در حال توسعه، در عرصه‌ی انتخاباتی ملی، نرخ‌های مشارکت بیشتری دارند (لامار، 1974، ص 121-122). این پژوهش دربرگیرنده‌ی اجتماعات یکی از ایالت‌های مرکزی و مهم برزیل یعنی ایالت میناس جرایس (13) بود که به دلیل ویژگی‌های خاصش، نمونه‌ای کوچک از کشور برزیل تلقی می‌شد. واحد تحلیل در این تحقیق، مانیسیپیو (14) بود که یک موجودیت قانونی شبیه شهرستان (15) امریکایی شامل جمعیت‌های شهری و روستایی، و مرکز آن تقریباً همیشه بزرگ‌ترین مرکز شهری در مانسیپیو می‌باشد. در این پژوهش، شاخصه‌ی مشارکت سیاسی، درصد رأی دهندگان ثبت‌نام شده‌ای بود که در انتخابات ریاست‌جمهوری مشارکت کردند و دامنه‌ی تغییر آن از 32 درصد تا 96 درصد نوسان داشت. توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی نیز در سطوح ملی و منطقه‌ای، اندازه‌گیری شد. لامار متغیرهای توسعه‌ای را با استفاده از شاخصه‌های اندازه‌ی مرکز شهری (16)، شهرگرایی (17)، رشد شهری، شهرنشینی (18)، الزام اجتماع برای تحصیل، نزدیکی به مراکز شهری بزرگ و الگوهای زمین‌داری سنجید (لامار، 1974، ص 139-140). یافته‌های این تحقیق نشان دادند که متغیرهای توسعه‌ای، تأثیر قابل توجه و محسوسی بر تعداد رأی دهنده در اجتماعات میناس دارند؛ اما این متغیرها دامنه‌ی تفاوت پذیری در جمعیت‌های شرکت کننده را به نحو شایسته‌ای تبیین نمی‌کنند و به لحاظ آماری، معنادار نیستند (لامار، 1974، ص 122). بر اساس یافته‌های این تحقیق، متغیرهای توسعه‌ای، نزدیک به نصف تفاوت پذیری در میزان رأی دهی بین اجتماعات برزیلی را تبیین می‌کنند. به علاوه، اندازه‌ی مطلق مرکز شهری اصلی در اجتماع از اهمیت ناچیزی برای جمعیت رأی دهنده برخوردار است و این نشانگر آن است که تصور «جامعه‌ی دوگانه» (19)- شهر مدرنیزه شده در مقابل نواحی روستایی سنتی- چندان مفید نیست. شاهد مدعا، این یافته است که متغیرهای توسعه‌ای تقریباً به اندازه‌ای که تفاوت‌پذیری در جمعیت‌های رأی دهنده بین اجتماعات دارای جمعیت‌های ساکن بالای بیست هزار نفر را تبیین می‌کنند؛ هرچند وقتی که اندازه‌ی محل اقامت رو به کوچکی می‌رود، دامنه‌ی تفاوت‌ پذیری به نحو چشمگیری افزایش می‌یابد (لامار، 1974، ص 122).
فیلر، کنی و مورتون (1993، ص 78) تأثیر توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی بر میزان رأی دهی را به صورت چندوجهی می‌نگرند. ایشان معتقدند متغیرهای کلیدی توسعه، معمولاً بسیار همبسته‌اند و می‌توانند توأماً تأثیرات بر افراد و نیز بر زمینه‌ی سیاسی کلان را تقویت نمایند. برای مثال، درآمد سرانه‌ی بالاتر، افراد را قادر به کسب سطوح تحصیلی بالاتر و دسترسی بیشتر به اطلاعات سیاسی می‌کند؛ عنصر وقت فراغت را که برای مشارکت سیاسی، ضروری است، تسهیل می‌کند و منابع اقتصادی و توانایی افراد برای رفتن پای صندوق‌های رأی را افزایش می‌دهد. همین طور شهری شدن، شاخصه‌ی دیگری است که ترغیب کننده‌ی مشارکت است، زیرا شهرنشینان اطلاعات سیاسی بیشتری را از رسانه‌ها دریافت می‌کنند؛ بیشتر در معرض مواجهه‌ی مستقیم با کاندیداها و مسائل هستند و بسیج رأی دهندگان در نواحی دارای جمعیتی بیشتر، راحت‌تر است.
لهوک و وال (2004، ص 485-497) در یک مطالعه‌ی تطبیقی درون کشوری، که شامل 330 شهرستان کشور گوآتمالا بود؛ در تحلیل نرخ‌های جمعیت رأی دهنده در انتخابات ریاست جمهوری، به این نتیجه رسیدند که توسعه‌ی اقتصادی شهرستان‌ها، تأثیر فزاینده‌ای بر میزان رأی دهی آن‌ها دارد؛ اما زمانی که دیگر عوامل کنترل می‌شوند، تأثیر توسعه‌ی اقتصادی بر میزان رأی دهی، اندک می‌شود (لهوک و وال، 2004، ص 486، 497).
تیانجیان شی (2004) در یک مطالعه‌ی تطبیقی بین کشوری، از داده‌های گردآوری شده از سه جامعه‌ی چین، تایوان و هنگ‌کنگ برای اکتشاف رابطه بین توسعه‌ی اقتصادی و مشارکت سیاسی استفاده نمود. اولین بخش این تحلیل شواهدی درباره‌ی رابطه‌ی بین توسعه‌ی اقتصادی و سطح کلی مشارکت سیاسی در چین، تایوان و هنگ‌کنگ فراهم می‌آورد. این داده‌ها به عنوان خط مبنا برای مطالعه‌ی مذکور استفاده می‌شوند. در سه بخش دیگر، شی تلاش می‌کند تا تأثیرات ساختاری، فرهنگی و نهادی بر رفتار سیاسی توده در این جوامع را دسته‌بندی کند. در بخش آخر، وی وزن نسبی تأثیر این عوامل بر مشارکت سیاسی را تحلیل یک رابطه‌ی خطی بین توسعه‌ی اقتصادی و مشارکت سیاسی را در چین آشکار می‌کند. در حالی که 89/4 درصد از مردم زندگی کننده در توسعه‌یافته‌ترین ناحیه‌ها گزارش می‌دهند حداقل در یک فعالیت سیاسی شرکت کرده‌اند، 80/5 درصد از مردم ساکن در توسعه‌نیافته‌ترین ناحیه‌ها گزارش کردند که حداقل در یک عمل سیاسی دخالت کرده‌اند تا منافعشان را تعقیب کنند:
با هر افزایش در سطح توسعه‌ی اقتصادی، ما می‌توانیم یک افزایش معنادار آماری در سطح کلی مشارکت را بیابیم. یافته‌ها، فرضیه‌ی یک را تأیید می‌کنند (شی، 2004، ص 13).
در مقایسه‌ی کشورهای چین و تایوان، یافته‌ها نشان می‌دهند که سطح کلی مشارکت در این دو جامعه، با توسعه‌ی اقتصادی افزایش می‌یابد. سطح توسعه‌ی اقتصادی در تایوان، بالاتر از چین است و همچنین سطح مشارکت در تایوان در مقایسه با چین نیز بالاتر است. گنجاندن هنگ کنگ در مقایسه، این تصویر را عوض می‌کند. در حالی که اقتصاد هنگ کنگ، در میان این سه جامعه، پیش‌قدم است؛ سطح مشارکت در میان مردم هنگ‌کنگ بین این سه جامعه، کمترین سطح است. سطح کلی مشارکت سیاسی در هنگ‌کنگ حتی از فقیرترین نواحی در چین نیز کمتر است. یک تبیین احتمالی، این انحراف را به نظام انتخاباتی کمتر توسعه‌یافته در هنگ‌کنگ نسبت می‌دهد (شی، 2004، ص 15).
در ایران، سراج‌زاده (1368) با واحد تحلیل شهرستان و حوزه‌ی انتخابیه، رابطه‌ی میان مدرنیزاسیون و مشارکت انتخاباتی را با انتخاب 80 مورد از جامعه‌ی آماری 195 موردی و با تکیه بر داده‌های سرشماری سال 1355 سنجیده است. در این تحقیق، میزان مشارکت انتخاباتی، در یک مقطع برحسب میانگین رأی دهی مردم در دو انتخابات ریاست جمهوری اول و مجلس اول که هر دو در سال 58 برگزار شده‌اند؛ و در مقطع دیگر برحسب میانگین رأی دهی مردم در دو انتخابات مجلس سوم و ریاست جمهوری چهارم که به ترتیب در سال 63 و 64 برگزار شده‌اند، سنجیده شد. برخی از مهم‌ترین شاخصه‌های مدرنیزاسیون در این تحقیق، عبارت بودند از: میزان شهرنشینی، میزان مهاجرپذیری، میزان باسوادی، میزان افراد دارای تحصیلات عالی و میزان اشتغال در بخش کشاورزی. سراج‌زاده در این پژوهش سطح سیستمی، به این نتیجه رسید که میزان شهرنشینی- به عنوان یکی از شاخصه‌های فرایند مدرنیزاسیون و تأثیرپذیری از آن- رابطه‌ی مثبت و معناداری با میزان رأی دهی در مقطع اول داشت (یعنی در سال 1358 که هنوز آثار گرایش به ارزش‌های غربی در جامعه موجود بود)؛ در حالی که در مقطع دوم (یعنی دوران ریشه‌دار شدن ارزش‌های انقلابی و تقویت انگیزه‌های دینی) این رابطه، ناچیز و به لحاظ آماری، بی‌معنا گردید. به همین سیاق، معلوم شد که میزان اشتغال در بخش کشاورزی، رابطه‌ی معکوس و معناداری با میزان رأی دهی در مقطع اول داشت؛ در حالی که در مقطع دوم، این همبستگی، ضعیف و فاقد معناداری آماری شد. همچنین مشخص شد که بین میزان باسوادی و نرخ رأی دهی شهرستان‌ها در هر دو مقطع، همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین میزان مهاجرپذیری و نرخ رأی دهی در هر دو مقطع، رابطه‌ی معناداری وجود ندارد. در مجموع نیز این یافته حاصل شد که در مقطع اول، تأثیرپذیری از فرایند مدرنیزاسیون با میزان شرکت در انتخابات، رابطه‌ی مستقیم و معناداری داشت؛ اما در مقطع دوم، این رابطه به طور معناداری، معکوس گردید.
در همین سطح از تحلیل، اما با واحد تحلیل استان، رضی (1374) با استفاده از تئوری مدرنیزاسیون، به بررسی کمیت و تغییرات میزان مشارکت مردم در انتخابات شش دوره‌ی ریاست جمهوری ایران از سال 1358 تا 1372 پرداخت. وی در این تحقیق، از جمله به این نتیجه رسید که در مقطع مورد مطالعه، میزان مشارکت مردم در انتخابات، در استان‌هایی که میزان شهرنشینی در آن‌ها پایین‌تر بوده، بیشتر از استان‌های دیگر بوده است. به عبارت دیگر، وی در این تحقیق، ارتباطی منفی میان میزان رأی دهی و میزان شهرنشینی را کشف کرده است. در مقابل، همسو با مدعای نظریه‌ی مدرنیزاسیون، مشخص شد که متغیر سواد، تأثیر مثبت و نسبتاً قدرتمندی در میزان رأی دهی دارد (با ضریب رگرسیونی 0/67). اما متغیر صنعتی شدن به واسطه‌ی رابطه‌ی ضعیف و غیرمعنادارش با متغیر وابسته، نتوانست وارد معادله‌ی رگرسیون شود.
مورد اجمالی پیشینه‌ی تجربی نظریه‌ی مدرنیزاسیون نشان می‌دهد که مدل ترکیبی و چندسطحی نای و همکاران (1969) و آلموند و همکاران (1377) در مطالعات بعدی چندان پیگیری نشد و مطالعات بعدی صورت گرفته در چهارچوب نظریه‌ی مدرنیزاسیون با فاصله گرفتن از این طرح‌های بلندپروازانه، بیشتر به مدل‌های ساده‌تر اولیه اکتفا نمودند. لذا شاید یکی از دلایل اصلی غیرمعنادار مدل‌های مستخرج از نظریه‌ی مدرنیزاسیون در برخی تحقیقات تطبیقی مانند لامار (1974)، لهوک و وال (2004)، فرونوس، پاور و گرند (2004)، همین عدم توجه به تأثیر توسعه‌ی اجتماعی- اقتصادی در منابع عینی و ذهنی شهروندان و به واسطه‌ی آن بر مشارکت سیاسی آنان باشد.

پی‌نوشت‌ها:

1. exposure
2. politization
3. در اغلب موارد، مفاهیم مدرنیزاسیون (نوسازی) و توسعه، به طور جایگزین به کار رفته‌اند.
4. configuration
5. pyramid-shaped
6. diamond- shaped
7. societal
8. GNP
9. employment
10. "celling" from
11. مقیاس مشارکت سیاسی در کار نای و همکارانش، شامل آیتم‌های زیر بود: صحبت کردن درباره‌ی سیاست، تماس با مقامات حکومتی محلی، شرکت در مبارزات انتخاباتی و عضویت در سازمان‌های سیاسی و احزاب سیاسی. بنابراین، مقیاس آنان از مشارکت سیاسی (1969a، ص 364)، شامل شرکت کردن در رأی دهی نیست. توجیه نای و همکارانش برای این کار، عمدتاً آن بود که به نظرشان، خود پرسش‌های آلموند- وربا درباره‌ی رأی دهی، مناسب تحلیل مشارکت انتخاباتی نیستند.
12. variactions
13. Minas Gerais
14. Municipio
15. county
16. seat
17. urbanism
18. urbanization
19. dual society

منبع مقاله :
معمار، رحمت‌الله؛ ( 1391 )، جامعه‌شناسی مشارکت سیاسی: تحلیل تطبیقی درون کشوری از مشارکت انتخاباتی در ایران، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول